اتفاقية الكويز بين مصر واسرائيل ومخاطرها على الاقتصاد القومى(الجزء الاول)تابعونا

التعريف
اتفاية الكويز QIZ

هو اختصار باللغة الانجليزية لـ Qualified Industrial Zone

اى المناطق الصناعيه المؤهله
تسمح هذه الاتفاقيه في حال التوقيع عليها من جانب مصر واسرائيل وبموافقه امريكا باقامه مناطق صناعيه مؤهله لتصدير منتجاتها الي الولايات المتحده ومخصصه لهذا الغرض ،‏ حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزه الدخول الي السوق الامريكيه معفاه من الجمارك بشرط مساهمه كل طرف بمكونات محليه تقدر بـ‏11.7%‏ علي الاقل وهذه النسبه تمثل ثلث النسبه المقرره ‏(35%)‏ التي حددتها اتفاقيه التجاره بين امريكا واسرائيل للمكون الاسرائيلي للدخول الي السوق الامريكيه باعفاء كامل‏,‏ حيث تتضمن الاتفاقيه ذاتها السماح لاسرائيل باقتسام هذه النسبه سواء مع مصر او الاردن‏,‏
والمناطق الصناعيه المؤهله هي عباره عن مساحات ارضيه تحدد من قبل مصر والولايات المتحده‏,‏ تخصص للانتاج الذي يصدر الي الاسواق الامريكيه بدون رسوم او جمارك وبدون قيود علي الكميات المصدره‏,‏ مما يميزها بالتالي عن مثيلاتها المصدره الي الولايات المتحده من المناطق والاقطار الاخري ويشترط في المنتجات التي تؤهل للاستفاده من هذه الاتفاقيه ان تكون قد تمت او انتجت او صنعت في نفس المنطقه المؤهله‏ ।

مخاطر الكويز

1- إن مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الدخول إلى الأسواق العربية أو استيراد المنتجات الإسرائيلية على حساب الوطنية و الكرامة و التى تمر على دماء الشعوب أمر مرفوض تماما .
2 ـ المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن و مصر يعتبرها الاقتصاديون بوابة الاختراق الاقتصادي الإسرائيلي إلى الدول العربية .
3 ـ ان اقامة المدن الصناعية المؤهلة هى عملية سياسية الهدف منها دمج اقتصاديات المنطقة وتطبيع العلاقات مع جهات عدة حيث قامت هذه المدن على خلفية اندماج رأس المال المصرى والآخر الغربي والاسرائيلي.
4 ـ أحد أهم الأهداف الاسرائيلية من هذه الاتفاقية هو ضمان دخول المنتج الاسرائيلى الى الدول العربية والاسلامية تحت مسمى مصرى أو أردنى فالاحصائيات فى الأردن تشير فى الأردن إلى أنه حتى العام الأخير بلغت صادرات مدينة الحسن الصناعية 250 مليون دولار ,كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 60% من إجمالي صادراتها فيما احتلت السوق الإسرائيلية المرتبة الثانية إضافة إلى دول عربية أخرى
5 ـ الميزة التي توفرها المناطق المؤهلة هي ذات فائدة محدودة إذ إن الإعفاءات الجمركية لا تشمل سوى البضائع الخاصة بالسوق الأمريكي فقط لذا لا يوجد ما يغري المستثمر في المدن الصناعية باستهداف الأسواق الأخرى التي لا تمنحه هذه الميزة .
6 ـ عملية منع تسرب البضائع الإسرائيلية أو تلك المنتجات من المدن الصناعية المؤهلة إلى الدول العربية أو حتى أي دولة في العالم أمر مستحيل خاصة إذا لم يتم وضع اسم بلد المنشأ على تلك البضائع أو استبدال اسم المنشأ الإسرائيلي باسم منشأ أردني أو مصرى آو تصدير البضائع باسم منشأ أردني او مصرى مباشرة على الرغم من أنها صناعة إسرائيلية أردنية أو مصرية مشتركة.
7 ـ إسرائيل تريد استغلال الأيدي العاملة االعربية وخاصة فى مصر و الأردن الرخيصة مقارنة مع مثيلتها الإسرائيلية, فالدخل الشهري للعاملين في مصانع النسيج الإسرائيلية يصل إلى نحو 1300 دولار في حين لا يتجاوز في الأردن الـ150 دولارا و 50 دولار فى مصر
8 ـ ويأتي في مقدمة الصناعات المتضررة الصناعات النسيجية (الالبسة) ... فالاتفاقيات الدولية المختلفة التي تجمع الولايات المتحدة مع عدد من الدول الاسيوية ستؤدي قريبا الى تحرير دخول منتجات الالبسة من تلك الدول الى السوق الامريكي بما تمتاز به من جودة منافسة وسعر مفضل بما سيضعف تنافسية الانتاج الاردني أو المصرى في هذا السوق الضخم بعد ان كانت امريكا لا تسمح الا بدخول كميات محددة من انتاج هذه الدول .
9 ـ ان مصانع النسيج المصرية التى تتولى عملية التصدير الى أمريكا والتى تهدد بتشريد العمالة فيها هى قلة من المصدرين المدللين و لا يمثلوا غالبية صناع النسيج فى مصر و هم اختاروا الطريق الأسهل للتصدير بدلا من تجويد منتجاتهم و زيادة قدراتها التنافسية .
10 ـ أكدت التقارير الصادرة من غرفة صناعة النسيج أن هذه بداية السيطرة الاسرائيلية على صناعة الغزل و النسيج المصرية العريقة .
11 ـ هذه الاتفاقية تضمن بها إسرائيل حضورا طاغيا في المنطقة المؤهلة تمهيدا للدخول للأسواق العربية تحت إطار البضائع المصرية والأردنية حيث ينص الاتفاق على أن نسبة قيمة محتوى السلعة المنتجة في المنطقة المؤهلة والمحددة بـ 35 % يجب أن يكون ثلثها قد أضيف من قبل صناعي إسرائيلي والآخر من صناعي مصرى والباقي يمكن أن يأخذ من إنتاج الضفة الغربية أو غزة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ويلتزم المصنعون الإسرائيليون والمصريين بنسبة 20 % لكل طرف من تكلفة الإنتاج.
12 ـ من جانب اخر هناك الاتفاقيات الدولية بين الولايات المتحدة ودول جنوب شرق اسيا مما سيؤدي الى رفع القيمة المضافة والكوتا عن تلك الدول خاصة في مجال الصناعات النسيجية , مما سيحرر تدفق هذه السلع من الدول المذكورة الى سوق الولايات المتحدة مما سيؤثر على مصانع الالبسة في المناطق الصناعية المؤهلة الاردنية و المصرية لما تمتلكه دول جنوب شرق اسيا من امكانات مادية وخبرات فنية وانتاج وفير .
13 ـ ذكرت صحيفة بديعوت أحرونوت ( 7/12/2005 ) أن مصدر اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى يقول إن الهدف هو رفع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل إلى 250 مليون دولار حتى العام 2007.بعد أن وصلت فى 2004 الى 25 مليون دولار فقط و هذا يوضح لمصلحة من توقع هذه الاتفاقية و ليس دعم الصادرات المصرية كما ادعوا
14 ـ لماذا اختزال الأسواق العالمية فى السوق الأميركى فقط برغم توقيع مصر اتفاقيات عديدة فى مناطق تجارية مختلفة مثل : السوق العربية المشتركة ، الكوميسا ، السوق الأوروبية ، الدول الثمانى الاسلامية
15 ـ لماذا لا تقوم الدولة بدورها فى دعم الصادرات فى تلك المناطق من حيث الحوافز التصديرية و خفض الجمارك و الاعفاءات الضريبية و غيرها بدلا من الاستعانة بالصهاينة ।

قصة سنوات من محاولات التطبيع هل تنتهى بنجاح اسرائيل ؟

تقوم اتفاقيه" الكويز " علي التصنيع المشترك بين مصر واسرائيل ونسبه التصنيع في اسرائيل التي يجري التفاوض حاليا بشانها مع الاسرائيليين من‏25‏الى ‏10%‏ حتى " ننعم " بالغاء الجمارك علي صادراتنا النسجيه لامريكا .و أكد الخبراءالي ان برنامج المناطق الصناعيه المؤهله يشترط وجود‏35%‏ مكون صناعي من المنطقه نفسها حتي يمكن للمنتج النفاذ للسوق الامريكيه وفقا لهذا البرنامج‏,‏ كما هو الحال في الاردن حاليا .. الي جانب ان هذا البرنامج يشترط دخول ما بين‏30‏ و‏35%‏ من المنتج مواد مستورده من الولايات المتحده و‏20%‏ من اسرائيل او الضفه الغربيه‏.‏
و هذه الاتفاقيات تعود لبدايه التسعينيات حيث عرضت امريكا علي مصر والاردن وفلسطين الانضمام لهذه الاتفاقيه وهي اساسا اتفاقيه تجاره حره بين امريكا واسرائيل الا ان مصر ارجات الانضمام لهذه الاتفاقيه والتي انضمت لها فلسطين والاردن‏,‏
مصادر وزارة التجارة الخارجية فى اسرائيل تقول : " بسبب صغر حجم السوق الاسرائيلية فان أفضل الحلول انشاء أسواق موازية و التى تسمى المناطق اتجارة الحرة و خاصة مع أمريكا و بريطانيا ( FTAs ) و كذلك مناطق تجارة حرة مع مصر و الأردن و تركيا و السلطة الفلسطينية ."
اعتراض مصرى
فى 28/6/1999 في اجتماع المجلس الرئاسي المصري الامريكي بحضور الرئيس حسني مبارك ونائب الرئيس الامريكي ال جور لبحث سبل دعم التجاره والاستثمار بين البلدين‏.‏ اعربت الادارة الأمريكية عن الرغبه في ان تنفذ مصراتفاقية الكويز قبل ان تبدا مفاوضات منطقه التجاره الحره‏ بين البلدين .‏واضاف المسئولين الأمريكان ان بعض الجهات في الاداره تري انه من الممكن ان تستفيد مصر من مزايا اتفاق التجاره الحره الامريكي الاسرائيلي عن طريق اقامه مناطق صناعيه علي الحدود‏,‏ ولكن بغض النظر عن الصعوبات الماثله في وجه اتفاق تجاره حره فان المصادر المصريه أكدت معارضه القاهره لتعويض غياب هذا الاتفاق عن طريق المناطق الصناعيه المؤهله علي الحدود بالمشاركه مع اسرائيل ( الأهرام 28/6/1999 )
تضارب يدل على الاختلاف
عقب تولى حكومة الدكتور نظيف بد ا الاختلاف على متخذى القرار فى الحكومة على توقيع الاتفاقية و بدا ذلك الاختلاف واضحا عنما نشرت جريدة الأهرام فى 2/6/2004 أن مصر وقعت الاتفاقية قائلة " وقعت مصر والولايات المتحده الامريكيه اتفاقيه انشاء المناطق الصناعيه المؤهله‏,‏ التي تتيح دخول الصادرات المصريه السوق الامريكيه دون رسوم جمركيه‏.‏ وصرح مصدر مسئول لمندوب الاهرام رافت سليمان بانه يجري الان اتخاذ الخطوات النهائيه لبدء تطبيق الاتفاقيه‏ " وفى نفس اليوم نفت جريدة العالم اليوم من مصادر أخرى توقيع الاتفاقية .. ثم ظهرت دعوات للقطاع الخاص لتوقيع الاتفاقية منفردا بعيدا عن الدور الحكومى .. و تأرجحت الكويز ما بين مؤيد و معارض داخل الحكومة نفسها حتى أعلن وزير التجارة الخارجية " رشيد محمد رشيد " فى 20/9/2004 مسئولية الدولة عن التوقيع على اتفاقيات الكويز قائلا : " وفيما يتعلق باتفاقيه المناطق الصناعيه المؤهله الكويز وانضمام مصر لها اوضح المهندس رشيد محمد رشيد بالفعل طلب عدد من الشركات الصناعيه المصريه العوده مره اخري للتفكير في الانضمام للاتفاقيه خاصه انه مع بدايه يناير‏2005‏ سينتهي التعامل بنظام الحصص في العالم‏,‏ وتعد السوق الامريكيه اهم سوق امام صادرات المنتجات المصريه خاصه الملابس الجاهزه والمنسوجات حيث يتم تصدير ما قيمته‏600‏ مليون دولار للسوق الامريكيه ومن الممكن ان نفقد هذه السوق تماما‏,‏ موكدا سيادته انه لايجوز لاي جهه خاصه او عامه ان تعقد اتفاقات وهذه مسئوليه الدوله ودور لن تتبرا منه الحكومه‏,‏ ولكن سيتم بحث الموضوع من جميع الجوانب الامنيه والسياسيه قبل اتخاذ قرار في هذا المجال‏"و يعتبر رشيد محمد رشيد من أكبر مؤيدى هذه الاتفاقية لما تمثله ـ لأصحابه ـ من رجال الأعمال من فائدة عظيمة .
ضغوط أمريكية
تتعرض مصر لضغوط كبيرة من الادارة الأمريكية للتوقيع على اتفاقية الكويز و تستخدم أمريكا جزرة زيادة الصادرات الى أمريكا و عصا عدم توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع أمريكا كما يمارس حفنة من رجال الأعمال المصريين المتأمركين ضغوطهم على الحكومة المصرية لتوقيع الاتفاقية ।

ما هو البديل ؟

قبل التحدث عن البديل يجب أن نبحث أولاً أسباب تدهور صناعة النسيج و التصدير كما حددها الخبراء :
و قد حدد الخبراء العديد من الأسباب التى تؤثر على القدرة التصديرية لنسيج المصرى : الاسباب الداخليه : تتركز في التعنت الواضح من جانب مصلحه الجمارك ضد المصدرين العاملين بنظام السماح الموقت الذي تعتمد عليه الصناعات التصديريه في كل دول العالم المصدره لمنتجاتها‏.‏ وقد ظهر ذلك التعنت بدءا من عام‏1999‏ باصدار قرارات متضاربه ومتعسفه ضد مستخدمي نظام السماح الموقت مما اربك العمل بالمصانع وتسبب عنه التاخير في الالتزام بشروط التصدير الي الخارج وكانت النتيجه احجام عدد من المستوردين الاجانب عن تجديد التعاقدات مع المصانع المصريه وتم الغاء عدد كبير من الصفقات‏.‏
وحول نظام السماح الموقت يقول السيد كميل شمعون نائب رئيس المركز المصري للقطن واحد المستثمرين اللبنانيين في مصر ان نظام السماح الموقت في مصر يعتر من اكبر معوقات التصدير و باتخاذ تونس التي تستخدم نفس النظام في تصديرها للملابس كمثال مقارن مع مصر نجد ان واردات المصانع التونسيه تصل من الجمارك الي المصنع خلال‏24‏ ساعه في حين يستغرق الافراج عن الواردات في مصر اسبوعين الي ثلاثه‏.‏ وتبلغ نسبه الصادرات السلعيه الي الناتج المحلي في تونس‏29%‏ ونسبتها في مصر‏4%‏ ويبلغ نصيب المواطن التونسي من الصادرات‏600‏ دولار سنويا بينما هو في مصر‏63‏ دولارا للمواطن‏.‏
وتكشف دراسه لجمعيه مصدري الملابس ان صادرات الملابس الجاهزه تواجه صعوبات متعدده حيث اصبحت عمليه تسويه الضمانات بالنسبه للمصدرين اجراءمرهقا بما تصدره مصلحه الجمارك من قرارات غير ثابته ومتضاربه واستخدام اساليب الارهاب للمصانع بالتهديد باغلاقها او منع التعامل معها‏.‏ هذا الي جانب فرض رسوم جديده عاليه لتجديد الاذون المستخدمه في النظام وتاخير التسويات بسبب الاجراءات الروتينيه التي تصر الجمارك علي اتباعها‏.‏ ووجود تناقض واضح بين ما تهدف اليه القياده السياسيه في مصر من تشجيع التصدير وما تتخذه مصلحه الجمارك من اجراءات تعسفيه ضد المصدرين وخاصه مصدري الملابس الجاهزه‏.‏
وتوضح المذكره المرفوعه لجهات حكوميه ان بعض الجهات قد تعمدت اتهام المتعاملين بنظام السماح الموقت بالتهريب وقد قامت الرقابه الاداريه بالتحقيق في احدي القضايا وثبت ان الجناه هم‏:‏ تاجر سوق سوداء ومستخلص وبعض موظفي الجمارك فاخلي سبيل مصدر الملابس الذي تم استغلال اسم مصنعه للافراج عن الملابس المهربه بنظام السماح الموقت‏.‏
وتنفي جمعيه مصدري الملابس الجاهزه التهمه عن المصدرين بقولها انهم لايحتاجون الي التهريب بسبب‏:‏ احتفاظ الجمارك بعينات من الخامات المستورده لمطابقتها عند التصدير لا يستوردون بضائع مصنعه بل خامات لغزل القطن او اقمشه معينه غير فاخره ومستلزمات الانتاج للملابس‏.‏ اما التهريب فانه اما ملابس جاهزه واما اقمشه فاخره‏.‏ وتشير الي انه علي الرغم من قيام مصدري الملابس بمطالبه مصلحه الجمارك باصدار دليل اجراءات يوضح خطوات العمل والمستندات المطلوبه والرسوم الا ان ذلك الدليل لم يصدر بل لايزال الامر متروكا لكل منفذ جمركي ليطبق ما يراه من قرارات صادره عن مصلحه الجمارك وما اكثرها‏.‏
وقد اقترحت جمعيه مصدري الملابس الجاهزه عددا من الحلول منها‏:‏
اصدار تعليمات جمركيه واضحه في نظام السماح الموقت تطبق في جميع المنافذ الجمركيه‏.‏
تجديد الشهادات لمده عام وبرسم لا يزيد عن مائه جنيه كما جري العمل عليه في السابق‏.
الافراج عن الواردات لمصانع الملابس الجاهزه خلال‏48‏ ساعه كحد اقصي‏.
اعفاء مستلزمات انتاج الملابس من الجمارك او فرض رسم جمركي لا يزيد علي‏1%‏ مع اعفاء واردات التيكيت الخاص بالماركات العالميه التي تحمل اسم العلامه والوارده من العملاء لوضعها علي الانتاج المصري المتعاقد عليه من الرسوم الجمركيه فهي غير صالحه للاستخدام او البيع في غير الغرض المخصص له‏.
وقف العمل بتحسين السعر جزافيا علي الواردات حيث اصبح ذلك الاجراء متبعا مع مصدري الملابس دون وجود مستندات موثقه لدي الجمارك تبرر ذلك‏.‏
الغاء القرار الصادر في‏1/3/2001‏ بتحصيل‏3%‏ من القيمه نظير التثمين والفحص بشكل قطعي بعد ان كان العمل هو رد الرسوم للمصدر‏.‏
وهناك حلول تشريعيه تحتاج سلطه الدوله مثل‏:‏
تخفيض الرسوم الجمركيه علي خيوط الغزل من‏30%‏ الحاليه الي‏5%‏ وستقوم معظم مصانع الملابس الجاهزه للتصدير بدفع الجمارك مما يدعم الخزانه المصريه‏.
‏ تطبيق نظام الحوافز للمصانع المخصصه للتصدير بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين الدوليه‏.‏ ولدي وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجيه خطه مدروسه للحوافز‏.‏ ان الامل معقود علي وجود كفايه محليه في تزويد مصانع الملابس الجاهزه بالخامات اللازمه للصناعه محليه من مصر ولكن ذلك يتوقف علي تفهم رساله التصدير المصري وحتميته طبقا لمقوله السيد الرئيس‏:‏ التصدير او الموت‏
و فى 9/8/2004 عقدت ندوة عن الكويز و صناعة النسيج انتهت الى :

ضروره الاسراع بتحديث صناعه الغزل والنسيج لتطوير صناعه الملابس الجاهزه‏।‏ وتوصلت الندوه الي عدد من التوصيات المهمه منها‏:‏ العمل علي زياده القدره التنافسيه لصناعه الغزل والنسيج والملابس الجاهزه باعتبارها صناعه كثيفه العماله وتوفر فرص عمل للمجتمع وتتمتع فيها مصر بمزايا نسبيه‏,‏ ضروره عقد لقائات مع المختصين لتوضيح الاثار الناتن انشائ المناطق الصناعيه المؤهله في مصر‏,‏ وان يتم انشائ احدي تلك المناطق في محافظه بورسعيد‏,‏ والاهتمام بتطوير البرامج التدريبيه لرفع مهارات العاملين بصناعه الملابس الجاهزه واعداد خريطه للصناعات المغذيه لصناعه الملابس الجاهزه والترويج لها وتهيئه مناخ تثمار لتشجيع المستثمرين في مجالات صناعه الملابس الجاهزه ببورسعيد والعمل علي حل مشاكل المتعثرين من اصحاب تلك المصانع تشجيعا لهم علي الاستمرار في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزه‏,‏ والتوسع في مشروع مبارك كول لربط التعليم بالتدريب العملي لتخريج عماله ربه وموهله‏